دادستان کل عربستان اعلام کرد که شهروندان عربستانی که در فساد دست دارند و در خارج از کشور مقیم هستند نیز شامل کمپین مبارزه با فساد دولت سعودی خواهند شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکههای اجتماعی داخلی که اعضای آنها از پنج میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت در زمینه خدمات مالی را دریافت خواهند کرد.